به نقل از «اقتصاد آنلاین»

نرخ های بهره پایین، دولت ها را بدهکارتر می کند/ تورم چگونه به سود بدهکاران و به ضرر ثروتمندان است؟

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۵۸۶۰

اقتصادآنلاین – عاطفه حسینی؛ یک توضیح برای اینکه چرا نرخ‌های بهره واقعی از دهه ۱۹۸۰ کاهش یافته، این است که بسیاری از کشورها کمتر برابر شده‌اند. افراد ثروتمندتر درصد بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز می‌کنند، بنابراین همزمان با تصاحب بخش بزرگ‌تری از اقتصاد توسط آنها، پس‌انداز کل افزایش می‌یابد.

عاطف میان، لودویگ استراوب و امیر صوفی، سه اقتصاددان می‌گویند که اقتصاد آمریکا از «مازاد پس‌انداز ثروتمندان» رنج می‌برد که دو سوم آن برای تامین مالی بدهی‌های دولت آمریکا یا استقراض سایر خانوارها استفاده شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددانان همچنین معتقدند که افزایش نابرابری می‌تواند اقتصادها را در «تله بدهی» بیندازد. پس‌انداز ثروتمندان نرخ بهره را پایین می‌آورد و سایر بخش‌ها را تشویق به استقراض و خرج بیشتر می‌کند. با گذشت زمان، بدهی فقرا به ثروتمندان، درآمد را به سمت بالا (اقشار ثروتمند جامعه) منتقل می‌کند و مجددا باعث پس‌انداز بیشتر ثروتمندان می‌شود.

این چرخه دوباره شروع می‌شود و نرخ بهره واقعی بیشتر کاهش می‌یابد. سیاست‌هایی با هدف تحریک اقتصاد در کوتاه‌مدت، مانند نرخ‌های بهره پایین یا محرک‌های مالی با تامین مالی بدهی، منجر به بدهی بیشتر می‌شود؛ یعنی نرخ‌های پایین‌تر و ایجاد رکود شدیدتر در آینده.

امروزه بانک‌های مرکزی برای مبارزه با تورم، نرخ‌ها را افزایش می‌دهند. اگر آقایان میان، استراوب و صوفی درست بگویند، درحال حاضر اقتصادها نسبت به گذشته، نسبت به نرخ‌های بالاتر حساس‌تر خواهند بود. برای تحت فشار قرار دادن خانوارها و دولت‌های بدهکار که بخش‌های بزرگی از درآمد خود را به افزایش هزینه‌های خدمات وام مسکن و اوراق قرضه اختصاص می‌دهند، نیازی به افزایش نرخ‌ها نیست. اما با گذشت زمان، تله بدهی خود را نشان خواهد داد و نرخ بهره واقعی پایین خواهد ماند.

یکی از ضعف‌های چارچوب تحلیل اقتصاد جهانی این است که در بسیاری از کشورهای ثروتمند، بدهی خانوارها به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از زمان بحران ۰۹-۲۰۰۷ افزایش نیافته است. حتی با کاهش نرخ بهره و نزدیک شدن آن به صفر، خانوارها بیش از آنکه به استقراض بیشتر روی آورند، ترازنامه خود را تعمیر کردند. دولت‌ها در حال ایجاد بدهی بیشتر هستند، اما هزینه‎‌های آنها تابع تصمیمات سیاسی است و با توجه به فشارهای زیاد بر بودجه، ممکن است با افزایش نرخ بهره کاهش نیابد.

با این حال، اقتصادهایی وجود دارند که در آنها خانوارها در حال زیاده‌روی در استقراض هستند. یکی از این کشورها، کره جنوبی است که در آن نسبت بدهی خانوارها به تولید ناخالص داخلی از ۷۹درصد در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۹درصد در آخرین بررسی افزایش یافته است. تقریباً نیمی از بدهی خانوارها به نرخ‌های بهره کوتاه مدت مرتبط است که در حال افزایش هستند. در گزارشی که درباره اقتصاد در ماه مارس توسط کارمندان صندوق بین‌المللی پول منتشر شد، پیش‌بینی شده که سطح بالاتر بدهی خانوارها برای کاهش ۱۰درصدی هزینه‌های اضافی در کره جنوبی کافی است، البته در صورتی که نرخ‌ها به حدود ۵درصد، یعنی همان نرخ سال ۲۰۰۰ برسد.

چگونه ممکن است اقتصادها از تله بدهی فرار کنند؟

آقایان میان، استراوب و صوفی می‌گویند که تنها کاهش نابرابری می‌تواند به اقتصادها کمک کند تا از تله بدهی فرار کنند، حالا چه از طریق بازتوزیع و چه از طریق اصلاحات ساختاری.

اما نیروی دیگری نیز وجود دارد که ممکن است همین اثر را داشته باشد: تورم. آقای استراوب می‌گوید تورم غیرمنتظره، ثروت را از طلبکاران به بدهکاران بازتوزیع می‌کند، تا زمانی که تورم منجر به رشد شدید دستمزد بدهکاران شود و فقط در نتیجه انرژی گران جدید نباشد. اقتصاددانان اغلب تورم را به عنوان یک نقاب و یا یک پدیده اسمی و نه واقعی تعریف می‌کنند. اما اگر بانک‌های مرکزی نتوانند افزایش قیمت‌ها را مهار کنند، بازتوزیع از طلبکاران به بدهکاران اتفاق می‌افتد و بنابراین ممکن است اصول اقتصاد جهانی را نیز تغییر دهد.

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: نرخ بهره بدهی خانوارها نرخ های بهره تله بدهی پس انداز نرخ بهره نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۵۸۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۱۳ همت مبلغ یک ماه میزان مصرف صنایع بزرگ از گاز کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، رحمانی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: بدهکاران گاز یا پرمصرف‌های انرژی مشترکین صنعتی بزرگ، مصرف گاز زیادی در دوره قرائت دارند که با توجه به این مصرف گاز بهای بالایی دارند که بیش از ۱۳ همت میزان مصرف صنایع بزرگ کشور است که اگر یک دوره قرائت خود را پرداخت نکنند عملاً ۱۳ همت عقب افتاده و مجموع مطالبات دولت از آنها اگر سه ماه طول بکشد مبالغ بسیار هنگفت خواهد بود.

وی افزود: با توجه به اقدامات توسعه‌ای کشور و هدفمندی یارانه‌ها، عدم پرداخت گاز بها تبعات زیادی دارد که باید به موقع پرداخت کنند تا دولت از منابع به خوبی استفاده کند.

رحمانی بیان کرد: بزرگترین بدهکاران صنایع پتروشیمی، بعد از آن فولادی‌ها و سومین هم سیمانی‌ها بزرگترین مصرف کننده و بدهکاران گازی هستند.

مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه رادیویی خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه ۲۵ میلیون و ۷۰۰ مشترک خانگی داریم این مقدار مصرف، فقط به صنایع برمی گردد که به صورت دوره‌ای کمیته‌ای تشکیل شده تا با برگزاری جلسات مربوطه پرداخت بدهی‌ها انجام پذیرد.

کد خبر 6095639